|
اخذ وجه، سند يا مال به عنف (باتهديد و اكراه)
نويسنده:
دكتر ايرج گلدوزيان
مقدمه
از يك سو، مادهّي ۶۶۸ قانون مجازات اسلامي، اخذ وجوه، اموال، امضاء نوشته يا سند با عنف و خشونت را جرم انگاري نموده و از سوي ديگر، مادهي ۶۶۹ قانون مزبور، تهديد به افشاي سرّ و ضررهاي مالي و شرفي و نفسي و به اصطلاح «شانتاژ» را جرم شناخته است.
تهديد يا اكراه، يكي از مصاديق معاونت در جرم نيز هست كه طي مواد قانون ۶۶۸ و ۶۶۹ همين قانون، مستقلا مورد حكم قرار گرفته است. جرم مستقل مزبور را ميتوان چنين تعريف نمود:
تعريف: تهديد به ارتكاب جرم، عبارت است از بيان رفتار مجرمانه (يا نامشروعي) كه مرتكب ميخواهد آن را به مورد اجرا بگذارد.
بخش اوّل ـ اخذ وجه، سند و مال، همراه با خشونت و تهديد
مبحث اول ـ اركان جرم تهديد و اكراه موضوع ماده ۶۶۸ قانون
جرم مورد بحث، مقيّد به حصول نتيجه مثل گرفتن وجه، نوشته يا سند يا امضاي ديگري است. بنابراين جرم مزبور از جرائم مقيّد است نه مطلق.
۱ ـ عنصر قانوني: ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامي ميگويد: «هر كس يا با جبر و قهر يا با اكراه و تهديد، ديگري را ملزم به دادن نوشته يا سند يا امضاء يا مهر نمايد و يا سند و نوشتهاي كه متعلّق به او و يا سپرده به او ميباشد را از وي بگيرد به حبس از
سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد».
الف ـ موضوع اخذ امضاء يا مهر، به عنف عبارت است از الزام ديگري؛ يعني قرباني جرم به امضاء يا مهر بر روي سند يا نوشتهاي كه به او ارائه ميشود يا گرفتن زور مدارانهي سند يا نوشتهاي است كه متعلق به مجنّي عليه و يا سپرده به او ميباشد.
ب ـ كار برد امضاي سند و يا نوشته، بايد مبتني بر الزام به تعهد، شناسايي حقي و يا انجام قبلي تعهدي باشد، مانند به رسميت شناختن دين و بدهي به مُكâرِه و يا ديگري؛ وعده و يا قبول هر نوع تعهّدي با دادن رسيد اجباري پرداخت وجه به نحوي كه به دارائي وي لطمه وارد نموده و يا زيان آور باشد.
بدين ترتيب، در صورتي كه امضاء يا نوشته تنها شئون و حيثيت و احترامات ديگري را به مخاطره بيندازد، موضوع از شمول مقررات ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامي خارج بوده و به ماده ۶۶۹ قانون مزبور مربوط ميشود.
با وجود اين، در صورتي كه دارائي شخص در معرض خطر باشد، به رغمِ، شرايط زير، باز جرم محقق ميشود، مانند :
۱ ـ در خصوص بطلان سند يا قابليت ابطال آن در مراجع قضايي، مثل انتقال يا هبهي تهديدآميز مال غير منقولي كه قانونآ انتقال رسمي آن منوط به تنظيم سند رسمي در دفتر اسناد رسمي باشد و يا قابليت ابطال نوشته يا سندي كه به امضاي محجوري رسانده باشند و بتوان متعاقبآ آن را از اعتبار انداخت در اين قبيل موارد، جرم قابل تحقق است.
۲ ـ در صورت وجود امكاناتي براي مجنيّ عليه تا بتواند حقوق خود را بعد از وقوع جرمِ اخذ سند يا مهر و امضاء به عنف نيز به اثبات رسانده و حفظ كند، باز جرم قابل تحقق است. مثل اخذ چك سفيد امضايي به عنف، وقتي امضاء كننده بتواند از طريق بانك و مراجع قضايي مانع از پرداخت وجه آن به مرتكب جرم شود. در اين صورت نيز، جرم قابل تحقق است.
۳ ـ امكان دارد، اخذ امضاء يا نوشته به عنف، به زيان شخص صادر كننده يا امضاء كنندهي سند نباشد. مثل موردي كه اخذ امضاء به عنف از مدير عامل يك شركت در يك سند، به زيان سرمايه و دارائي شركت باشد و نه شخص مديرعامل و يا مسئول ديگري در شركت، باز جرم قابل تحقق است.
۴ ـ گاهي اخذ سند به عنف، در شرايطي واقع ميشود كه مرتكب بعد از اخذ امضاء
نميتواند از آن سند استفاده نمايد. در اين صورت، جرم در همان شرايط اخذ امضاء يا مهر به عنف موضوع مادهي ۶۶۸ قانون مجازات اسلامي؛ يعني اخذ سند، يا وجه و يا مال به عنف قابل تحقق است.
ولي باوجود اين، در صورتي كه اخذ امضاء يا مهر به عنف در قالب سفيد امضاء يا سفيد مهر باشد، جرم وقتي محقق ميشود كه در بالاي سفيد مهر يا سفيد امضاء نوشتهاي درج شود كه مبتني بر الزام به تعهد، شناسايي حقّي و يا انجام تعهد قبلي باشد تا مشمول ماده ۶۷۳ سوء استفاده از سفيد مهر گردد. در غير اين صورت، جرم موضوع ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامي منتفي بوده و نهايتآ صرف اخذ امضاء بدون تكميل متن، (براي الزام به انجام تعهد يا انجام نفس تعهد يا شناسايي حقّي براي خود يا ديگري) مشمول مادهي ۶۶۸ قانون مزبور؛ يعني اخذ سند يا نوشته، يا امضاء و يا مهر به عنف قابليت طرح را خواهد داشت.
۲ ـ عنصر مادي جرم ـ تهديد زور مدارانه، خشونتآميز و جبري و قهري:
الف) لزوم همكاري قرباني جرم با مرتكب جرم اخذ امضاء، وجه، مال و سند به عنف و تهديد: در خصوص اخذ امضاء با تهديد، لزوم اين همكاري هميشه قابل احراز است .
ب) براي اخذ سند به عنف، تحقّق جرم، مستلزم اين است كه قرباني جرم، خود، نوشته را به مرتكب تحويل دهد. در صورتي كه مدرك يا سند مزبور، به نحو خشونتآميز از اختيار قرباني جرم ربوده شده باشد، عنوان جرم ارتكابي سرقت است و نه اخذ سند به عنف.
ج) تهديد به وسايل قهري، خشونتآميز و يا جبري: خشونت فيزيكي، مستقيمآ عليه قرباني جرم اعمال ميشود. اجبار روحي از طريق تهديدي كه عليه قرباني جرم به كار ميرود تا موجب ترس در وي شود، محقق ميگردد. بديهي است شخصيت، سن، جنس، شرايط فيزيكي و روحي قرباني در زمان وقوع جرم بايد در نظر گرفته شود.
لازم به يادآوري است كه اخذ امضاء يا تحويل سند، توسط متقاضي امضاء يا سند، حتي وقتي كه تقاضا همراه با اصرار و تمنّا و خواهش انجام شود، موضوع از شمول جرم مورد بحث خارج است.
۳ ـ قصد مجرمانه: مرتكب بايد با قصد مجرمانه اقدام به ارتكاب جرم مزبور نموده
باشد، ولي انگيزهي مشروع مانع از تحقق جرم نيست؛ مانند طلبكاري كه براي دريافت مستند طلب واقعي خود مبادرت به دريافت امضاء يا سند از طريق اعمال زور و تهديد نمايد. مشروعيت و واقعيت طلب و هدف اخذ سند يا امضاء مانع از تحقق جرم نيست و جرم قابل تحقق و احراز است.
مبحث دوّم ـ كيفر جرم اخذ وجه، مال و سند به عنف
مستند به ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامي، جرم مزبور مستلزم محكوميت مرتكب به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است.
بخش دوم ـ تهديد به ضررهاي شرفي، مالي، نفسي و يا به
افشاي سرّي نسبت به ديگري يا بستگان او (شانتاژ)
جرم مزبور، در خصوص تهديد به قتل، جرم مطلق است. در جرم شانتاژ و باجگيري، تهديد مشروط به ابراز و بيان (كتبي يا شفاهي) يكي از موارد ضررهاي نفساني (جاني) يا شرفي يا مالي يا افشاي سرّ است.
مبحث اول: اركان جرم شانتاژ
۱ ـ عنصر قانوني :ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامي ميگويد: «هرگاه كسي ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا به افشاي سرّي نسبت به خود يا بستگان او نمايد، اعم از اين كه به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد».
۲ ـ عنصر مادي جرم شانتاژ:موضوع تهديد بايد افشاي امري افتراآميز و رسوا كننده به نحوي باشد كه به شرف و حيثيت قرباني جرم لطمه وارد كند. مثل تهديد به انتشار و افشاي يك محكوميت قضايي. بنابراين، تهديد به انتشار حكم محكوميت قضايي، بدون مجوز قانوني و به قصد اضرار محكوم عليه، توسط اشخاص ديگري (غير از مقامات قضايي صادر كنندهي حكم) از مصاديق ماده ۶۶۹ قانون مجازات
اسلامي تلقّي ميگردد.
يكي از مصاديق رايج شانتاژ، عبارت است از؛ به آشكار ساختن وقايعي كه بيان آنها مستوجب تعقيب قضايي است. اعم از اينكه چنين تعقيبي شرف و حيثيت اشخاص را در معرض صدمه قرار دهد (مثل تهديد به تعقيب كارمندي كه تخلفي داشته و اعلام تخلف موجب تعقيب انتظامي او گردد) و يا تعقيبهايي كه منتهي به محكوميت قضايي مرتكب جرم گردد (مثل تهديد يك كارمند عليه كارفرماي خود به خودداري از برقراري بيمهي اجباري) و يا تهديد كارمند به اعلام جرم عليه كارفرما به مناسبت پنهان كاري مالياتي. بدين ترتيب، موارد زير از شمول مصاديق جرم شانتاژ خارج است.
الف) تهديد به ورود زياني غير از افشاء چيزي كه بتواند حيثيت و آبروي شخص را به خطر اندازد، مثل تهديد ديگري به ممانعت از پيشرفت و بدست آوردن يك جايزهاي، چنين رفتاري از مصاديق جرم تهديد و اكراه نخواهد بود.
ب) هم چنين تهديد به عمل آمده عليه شخصي، مبني بر اين كه اگر فلان، مبلغ پول را تحويل ندهد مبادرت به اعمال خشونت و صدمه عليه جان خود و فرزندان خود خواهد نمود، چنين رفتاري مشمول جرم تهديد و اكراه نخواهد بود و از نظر جزايي، چنين شانتاژي مورد قبول نبوده و جرم تلقي نميشود.
در مقابل، در صورتي كه تهديد قابليت افشاء داشته باشد، جرم شانتاژ قابل تحقّق است.
مانند:
۱ ـ وقتي امري كه مرتكب، تهديد به افشاي آن ميكند واقعي يا قابل تصوّر و محتمل باشد.
۲ ـ وقتي، تهديد كتبي يا شفاهي بوده از طريق مطبوعات نيز بتواند انجام پذيرد.
۳ ـ وقتي، تهديد مستقيمآ به شخص تهديد شده يا شخص ثالث مربوط ميشود. مثل موردي كه مرتكب مادري را تهديد ميكند كه جرم ارتكابي توسط پسرش را اعلام و افشاء ميسازد، باز شانتاژ قابل تحقق است.
۴ ـ وقتي استناد به امر افتراءآميز (صريح يا غير صريح) باشد ولي تهديد به جان و مال شده مشكوك و دو جانبه و دو پهلو نباشد، جرم محقق ميشود.
۵ ـ وقتي، امري اعم از معلوم و يا نامعلوم ماهيت افشاي آن بتواند، بُعد جديدي از تبليغ را نسبت به آن فراهم كند.
به هر حال، تهديد به عمل آمده نسبت به شخص، بايد امر معيني را مشخص كند. بدين ترتيب، شانتاژ با تهديد سادهي زيان رساندن به ديگري با هر شكل و طريقي قابل تحقق نيست، مثلا اگر مرتكب تهديد خود را منحصر به اين كند كه شخص مقابل را «تا پايان عمر وي سرگردان ميكند» بدون اين كه نحوهي رفتار خود را مشخص كند، تحقق نميپذيرد.
ج) هدف مورد تعقيب: صرف تهديد براي تحقق جرم شانتاژ، كافي است اعم از اين كه مرتكب به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده يا ننموده باشد. بدين ترتيب، در صورتي كه تهديد در جهت اقناع ميل انتقام جويي هم باشد، در حقوق ايران قابل تحقق است.
ماده ۱۴ قانون اقدامات تأميني مصوب ۱۳۳۹ در مورد تهديد، تأسيس حقوقي «ضمانت احتياطي» را مقرر داشته است كه كاربرد آن مفيد به نظر ميرسد. متن ماده به شرح زير است:
هرگاه شخص ديگري را تهديد به ارتكاب جرمي كرده، بيم آن رود كه واقعآ مرتكب آن جرم گردد يا هر گاه شخصي كه محكوم به مجازات جنايي يا جنحه گرديده صريحآ نظرش را بر تكرار جرم اظهار نمايد، دادگاه بنا به تقاضاي شخص تهديد شده يا متضرر از جرم ميتواند از او بخواهد تعهد كند مرتكب جرم نگرديده و وجه الضمان متناسب براي اين امر بدهد. هرگاه مشاراليه از اين تعهد خودداري كرده و وجه الضمان مقرر را نسپارد، دادگاه ميتواند دستور توقيف موقّت او را صادر نمايد، مدت اين توقيف بيش از دو ماه نخواهد بود. اگر متعهد، ظرف دو سال از تاريخي كه وجه الضمان سپرده، مرتكب جرم گرديد وجه الضمان به نفع دولت ضبط ميشود و الاّ به او يا به قائم مقام قانوني او مسترد خواهد گشت.
۳ ـ عنصر معنوي: قصد مجرمانه
مرتكب بايد با سوء نيت اقدام به تهديد نموده باشد، ولي ضرورت ندارد كه هدف مرتكب زراندوزي باشد تا جرم محقق گردد. مدير شركتي كه با اطلاع از سرقت
كارمند خود، مبادرت به تهديد وي به افشاي سرقت ارتكابي نموده و به كارمند مزبور قبولانده باشد كه هر ماه مبلغي از حقوق وي را بابت عدم افشاي سرقت، به نفع خود برداشت نمايد، مرتكب جرم تهديد به افشاي سرّ نسبت به كارمند گرديده به نحوي كه نتيجهي اين امر، ورود ضرر مالي بر قرباني جرم نيز ميباشد.
مبحث دوّم ـ ضمانت اجراي تهديد و اكراه
برابر ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامي ارتكاب جرم تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي يا به افشاي سرّ نسبت به خود يا بستگان قرباني جرم مستوجب محكوميت به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال ميباشد.
|
